القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة المنافقون
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) (المنافقون) 
قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَسُول اللَّه حَتَّى يَنْفَضُّوا - حَتَّى بَلَغَ - لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَذَلّ " وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ عِنْد هَذِهِ الْآيَة عَنْ آدَم بْن أَبِي إِيَاس عَنْ شُعْبَة ثُمَّ قَالَ وَقَالَ اِبْن أَبِي زَائِدَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ عَمْرو عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ زَيْد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عِنْدهَا أَيْضًا مِنْ حَدِيث شُعْبَة بِهِ . " طَرِيق أُخْرَى عَنْ زَيْد " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّه حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن آدَم وَيَحْيَى بْن أَبِي بُكَيْر قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاق قَالَ سَمِعْت زَيْد بْن أَرْقَم وَقَالَ أَبُو بَكْر عَنْ زَيْد بْن أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْت مَعَ عَمِّي فِي غَزَاة فَسَمِعْت عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ بْن سَلُول يَقُول لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَسُول اللَّه وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَذَلّ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعَمِّي فَذَكَرَهُ عَمِّي لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْته فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ بْن سَلُول وَأَصْحَابه فَحَلَفُوا بِاَللَّهِ مَا قَالُوا فَكَذَّبَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْله قَطُّ وَجَلَسْت فِي الْبَيْت فَقَالَ عَمِّي : مَا أَرَدْت إِلَّا أَنْ كَذَّبَك رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَك ؟ قَالَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّه " إِذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ " قَالَ فَبَعَثَ إِلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّه قَدْ صَدَّقَك " ثُمَّ قَالَ أَحْمَد أَيْضًا حَدَّثَنَا حَسَن بْن مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْر حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق أَنَّهُ سَمِعَ زَيْد بْن أَرْقَمَ يَقُول خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَأَصَابَ النَّاس شِدَّة وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَسُول اللَّه حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَذَلّ فَأَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْته بِذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينه مَا فَعَلَ فَقَالُوا : كَذَبَ زَيْد يَا رَسُول اللَّه فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا فَأَنْزَلَ اللَّه تَصْدِيقِي " إِذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ " قَالَ وَدَعَاهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِر لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث زُهَيْر وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث إِسْرَائِيل كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَمْرو بْن عَبْد اللَّه السَّبِيعِيّ الْهَمَذَانِيّ الْكُوفِيّ عَنْ زَيْد بِهِ " طَرِيق أُخْرَى عَنْ زَيْد " قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ حَدَّثَنَا عَبْد بْن حُمَيْد حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ السُّدِّيّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْأَزْدِيّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْد بْن أَرْقَم قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعَنَا أُنَاس مِنْ الْأَعْرَاب فَكُنَّا نَبْتَدِر الْمَاء وَكَانَ الْأَعْرَاب يَسْبِقُونَنَا إِلَيْهِ فَسَبَقَ أَعْرَابِيّ أَصْحَابه لِيَمْلَأ الْحَوْض وَيَجْعَل حَوْله حِجَارَة وَيَجْعَل النِّطَع عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيء أَصْحَابه قَالَ فَأَتَى رَجُل مِنْ الْأَنْصَار الْأَعْرَابِيّ فَأَرْخَى زِمَام نَاقَته لِتَشْرَبَ فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ فَانْتَزَعَ حَجَرًا فَغَاضَ الْمَاء فَرَفَعَ الْأَعْرَابِيّ خَشَبَته فَضَرَبَ بِهَا رَأْس الْأَنْصَارِيّ فَشَجَّهُ فَأَتَى عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ رَأْس الْمُنَافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابه فَغَضِبَ عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ ثُمَّ قَالَ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَسُول اللَّه حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْله يَعْنِي الْأَعْرَاب وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد الطَّعَام فَقَالَ عَبْد اللَّه لِأَصْحَابِهِ إِذَا اِنْفَضُّوا مِنْ عِنْد مُحَمَّد فَائْتُوا مُحَمَّدًا بِالطَّعَامِ فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَئِنْ رَجَعْتُمْ إِلَى الْمَدِينَة فَلْيُخْرِجْ الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَذَلّ قَالَ زَيْد وَأَنَا رِدْف عَمِّي قَالَ فَسَمِعْت عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ يَقُول مَا قَالَ فَأَخْبَرْت عَمِّي فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَفَ وَجَحَدَ قَالَ فَصَدَّقَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَنِي قَالَ فَجَاءَ إِلَيَّ عَمِّي فَقَالَ مَا أَرَدْت إِلَّا أَنْ مَقَتَك رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبَك الْمُسْلِمُونَ ؟ قَالَ فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنْ الْغَمّ مَا لَمْ يَقَع عَلَى أَحَد قَطُّ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِير مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر وَقَدْ خَفَقْت بِرَأْسِيِّ مِنْ الْهَمّ إِذْ أَتَانِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الْخُلْد فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْر لَحِقَنِي وَقَالَ مَا قَالَ لَك رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْت مَا قَالَ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي فَقَالَ أَبْشِرْ ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَر فَقُلْت لَهُ مِثْل قَوْلِي لِأَبِي بَكْر فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَة الْمُنَافِقِينَ . اِنْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح . وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَافِظ الْبَيْهَقِيّ عَنْ الْحَاكِم عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى بِهِ وَزَادَ بَعْد قَوْله سُورَة الْمُنَافِقِينَ " إِذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَد إِنَّك لَرَسُول اللَّه - حَتَّى بَلَغَ - هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَسُول اللَّه حَتَّى يَنْفَضُّوا - حَتَّى بَلَغَ - لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزّ مِنْهَا الْأَذَلّ " . وَقَدْ رَوَى عَبْد اللَّه بْن لَهِيعَة عَنْ أَبِي الْأَسْوَد عُرْوَة بْن الزُّبَيْر فِي الْمَغَازِي وَكَذَا ذَكَرَ مُوسَى بْن عُقْبَة فِي مَغَازِيه أَيْضًا هَذِهِ الْقِصَّة بِهَذَا السِّيَاق وَلَكِنْ جَعَلَا الَّذِي بَلَّغَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَام عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ بْن سَلُول إِنَّمَا هُوَ أَوْس بْن أَقْرَم مِنْ بَنِي الْحَارِث بْن الْخَزْرَج فَلَعَلَّهُ مُبَلِّغ آخَر أَوْ تَصْحِيف مِنْ جِهَة السَّمْع وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَدْ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم رَحِمَهُ اللَّه حَدَّثَنَا مُحَمَّد عَزِيز الْأَيْلِيّ حَدَّثَنَا سَلَام حَدَّثَنِي عُقَيْل أَخْبَرْت مُحَمَّد بْن مُسْلِم أَنَّ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَعَمْرو بْن ثَابِت الْأَنْصَارِيّ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَة الْمُرَيْسِيع وَهِيَ الَّتِي هَدَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَنَاة الطَّاغِيَة الَّتِي كَانَتْ بَيْن قَفَا الْمُشَلَّل وَبَيْن الْبَحْر فَبَعَثَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِد بْن الْوَلِيد فَكَسَرَ مَنَاة فَاقْتَتَلَ رَجُلَانِ فِي غَزْوَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ أَحَدهمَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْآخَر مِنْ بَهْز وَهُمْ حُلَفَاء الْأَنْصَار فَاسْتَعْلَى الرَّجُل الَّذِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْبَهْزِيّ فَقَالَ الْبَهْزِيّ يَا مَعْشَر الْأَنْصَار فَنَصَرَهُ رِجَال مِنْ الْأَنْصَار وَقَالَ الْمُهَاجِرِيّ يَا مَعْشَر الْمُهَاجِرِينَ فَنَصَرَهُ رِجَال مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَانَ بَيْن أُولَئِكَ الرِّجَال مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالرِّجَال مِنْ الْأَنْصَار شَيْء مِنْ الْقِتَال ثُمَّ حُجِزَ بَيْنهمْ فَانْكَفَأَ كُلّ مُنَافِق أَوْ رَجُل فِي قَلْبه مَرَض إِلَى عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ بْن سَلُول فَقَالَ قَدْ كُنْت تُرَجَّى وَتَدْفَع فَأَصْبَحْت لَا تَضُرّ وَلَا تَنْفَع قَدْ تَنَاصَرَتْ عَلَيْنَا الْجَلَابِيب وَكَانُوا يَدْعُونَ كُلّ حَدِيث الْهِجْرَة الْجَلَابِيب .
كتب عشوائيه
- دروس في شرح نواقض الإسلاماعلم أيها المسلم أن الله - سبحانه وتعالى - أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - للدعوة إلى ذلك، وأخبر - عز وجل - أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة، وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله، ويكون بها خارجا من الإسلام، وقد قام فضيلة الشيخ الفوزان - حفظه الله - بشرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - والتي بين فيها بعض هذه النواقض.
المؤلف : صالح بن فوزان الفوزان
الناشر : مكتبة الرشد بالمملكة العربية السعودية
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/314803
التحميل :
- سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الأحواليحتوي - هذا الكتاب - على بيان بعض سمات المؤمنين في الفتن وتقلب الأحوال، وهي: الابتعاد عن الغضب والاستعجال، والتأني في الفتيا ودفعها إلى أهلها، والرفق والأناة والحلم، واجتماع الكلمة عند الفتن، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتوقير العلماء ومعرفة مكانتهم في الدين، والاعتبار والعظة بتاريخ الأمم السابقة، وعدم الركون إلى الإعلام المغرض، والالتزام بأمر الإمام في الدعوة إلى الجهاد، وسلامة ألسنتنا من الطعن في الصحابة - رضي الله عنهم -.
المؤلف : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/60363
التحميل :
- فضل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللهبيان فضل دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - من نشر التوحيد والدعوة إليه، وقمع الشرك والتحذير منه.
المؤلف : صالح بن محمد اللحيدان
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/2499
التحميل :
- في بيتنا خادمةفي بيتنا خادمة: تحتوي هذه الرسالة على العناصر التالية: هل نحن بحاجة إلى خادمة؟ اختيار الخادمة، ما هو المطلوب من الخادمة؟ إيجابيات الخادمات، معاملة الخدم، معاملة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع خادمه، فتاوى الاختلاط مع الخادمات، فتوى في حكم استقدام الخادمة من الخارج بدون محرم، هل نستطيع أن نتخلص من الخادمة؟ فضل القيام على إعانة الزوجة وخدمة الأهل.
المؤلف : عبد الملك القاسم
الناشر : دار القاسم - موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/228673
التحميل :
- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/79744
التحميل :
