القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة النجم
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (14) (النجم) 
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد أَيْضًا حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَاب حَدَّثَنِي حُسَيْن حَدَّثَنِي عَاصِم بْن بَهْدَلَة قَالَ : سَمِعْت شَقِيق بْن سَلَمَة يَقُول سَمِعْت اِبْن مَسْعُود يَقُول قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَيْت جِبْرِيل عَلَى سِدْرَة الْمُنْتَهَى وَلَهُ سِتّمِائَةِ جَنَاح " سَأَلْت عَاصِمًا عَنْ الْأَجْنِحَة فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي قَالَ فَأَخْبَرَنِي بَعْض أَصْحَابه أَنَّ الْجَنَاح مَا بَيْن الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب وَهَذَا أَيْضًا إِسْنَاد جَيِّد وَقَالَ أَحْمَد حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَاب حَدَّثَنَا حُسَيْن حَدَّثَنِي عَاصِم بْن بَهْدَلَة حَدَّثَنِي شَقِيق بْن سَلَمَة قَالَ سَمِعْت اِبْن مَسْعُود يَقُول قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَتَانِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فِي حُصْر مُعَلَّق بِهِ الدُّرّ " إِسْنَاده جَيِّد أَيْضًا . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا عَامِر قَالَ أَتَى مَسْرُوق عَائِشَةَ فَقَالَ يَا أَمّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رَأَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبّه عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَتْ سُبْحَانَ اللَّه لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْت أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاث مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ : مَنْ حَدَّثَك أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبّه فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ " لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ " " وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَاب " وَمَنْ أَخْبَرَك أَنَّهُ يَعْلَم مَا فِي غَد فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ" إِنَّ اللَّه عِنْده عِلْم السَّاعَة وَيُنَزِّل الْغَيْث وَيَعْلَم مَا فِي الْأَرْحَام " الْآيَة وَمَنْ أَخْبَرَك أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ " يَا أَيّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْك مِنْ رَبّك " وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيل فِي صُورَته مَرَّتَيْنِ . وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد أَيْضًا حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أَبِي عَدِيّ عَنْ دَاوُد عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ كُنْت عِنْد عَائِشَة فَقُلْت أَلَيْسَ اللَّه يَقُول " وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِين " " وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَة أُخْرَى " فَقَالَتْ أَنَا أَوَّل هَذِهِ الْأُمَّة سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ " إِنَّمَا ذَاكِ جِبْرِيل " لَمْ يَرَهُ فِي صُورَته الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ رَآهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السَّمَاء إِلَى الْأَرْض سَادًّا عِظَمُ خَلْقه مَا بَيْن السَّمَاء وَالْأَرْض أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث الشَّعْبِيّ بِهِ . " رِوَايَة أَبِي ذَرّ " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا هَمَّام حَدَّثَنَا قَتَادَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن شَقِيق قَالَ قُلْت لِأَبِي ذَرّ لَوْ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْته قَالَ وَمَا كُنْت تَسْأَلهُ ؟ قَالَ كُنْت أَسْأَلهُ هَلْ رَأَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ إِنِّي قَدْ سَأَلْته فَقَالَ " قَدْ رَأَيْته نُورًا أَنَّى أَرَاهُ " وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِمَام أَحْمَد وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيقَيْنِ بِلَفْظَيْنِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ قَتَادَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن شَقِيق عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ : سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْت رَبّك ؟ فَقَالَ" نُور أَنَّى أَرَاهُ " وَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن هِشَام حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن شَقِيق قَالَ : قُلْت لِأَبِي ذَرّ لَوْ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْته فَقَالَ عَنْ أَيّ شَيْء كُنْت تَسْأَلهُ ؟ قَالَ كُنْت أَسْأَلهُ هَلْ رَأَيْت رَبّك ؟ قَالَ أَبُو ذَرّ قَدْ سَأَلْته فَقَالَ " رَأَيْت نُورًا " وَقَدْ حَكَى الْخَلَّال فِي عِلَلِهِ أَنَّ الْإِمَام أَحْمَد سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ مَا زِلْت مُنْكِرًا لَهُ وَمَا أَدْرِي مَا وَجْهه ؟ وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَوْن الْوَاسِطِيّ أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ مَنْصُور عَنْ الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ : رَآهُ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ وَحَاوَلَ اِبْن خُزَيْمَةَ أَنْ يَدَّعِيَ اِنْقِطَاعَهُ بَيْن عَبْد اللَّه بْن شَقِيق وَبَيْن أَبِي ذَرّ وَأَمَّا اِبْن الْجَوْزِيّ فَتَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّ أَبَا ذَرّ لَعَلَّهُ سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الْإِسْرَاء فَأَجَابَهُ بِمَا أَجَابَهُ بِهِ وَلَوْ سَأَلَهُ بَعْد الْإِسْرَاء لَأَجَابَهُ بِالْإِثْبَاتِ وَهَذَا ضَعِيف جِدًّا فَإِنَّ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَدْ سَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ بَعْد الْإِسْرَاء وَلَمْ يُثْبِت لَهَا الرُّؤْيَة وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ خَاطَبَهَا عَلَى قَدْر عَقْلهَا أَوْ حَاوَلَ تَخْطِئَتَهَا فِيمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ كَابْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَاب التَّوْحِيد فَإِنَّهُ هُوَ الْمُخْطِئُ وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَالَ النَّسَائِيّ حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم عَنْ مَنْصُور عَنْ الْحَكَم عَنْ يَزِيد بْن شَرِيك عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ : رَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبّه بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَرَهُ بِبَصَرِهِ . وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ عَلِيّ بْن مُسْهِر عَنْ عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى " وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَة أُخْرَى " قَالَ رَأَى جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام وَقَالَ مُجَاهِد فِي قَوْله " وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَة أُخْرَى " قَالَ رَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيل فِي صُورَته مَرَّتَيْنِ وَكَذَا قَالَ قَتَادَة وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَغَيْرهمْ .
كتب عشوائيه
- مجموعة الحديث للشيخ محمد بن عبد الوهابعبارة عن ترتيب للأحاديث المنتقاة من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - على الأبواب الفقهية.
المؤلف : محمد بن عبد الوهاب
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/264175
التحميل :
- التوحيد أولا يا دعاة الإسلامالتوحيد أولاً يا دعاة الإسلام : رسالة عظيمة النفع والفائدة للعامة والخاصة؛ يُجيب فيها عالم من علماء هذا العصر وهو فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى -، على سؤال يدور على ألسنة الغيورين على هذا الدين الذي يحملونه في قلوبهم ويشغلون فكرهم به ليلًا ونهارًا ومجمل السؤال هو: ما هو السبيل إلى النهوض بالمسلمين وما هو الطريق الذي يتخذونه حتى يمكن الله لهم ويضعهم في المكان اللائق بهم بين الأمم؟ فأجاب - رحمه الله - على هذا السؤال إجابة مفصلة واضحة. ولما لهذه الإجابة من حاجة، رأينا نشرها. فأسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يهدي المسلمين إلى ما يحب ويرضى؛ إنه جواد كريم.
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/117122
التحميل :
- التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : أصل هذا الكتاب كان رسالة تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص - الماجستير - من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله -.
المؤلف : صالح بن فوزان الفوزان
الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/314801
التحميل :
- القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنةالقول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنة: قال المُصنِّف - رحمه الله -: «فمما يُؤسَف له أنه يُوجَد في هذه الأيام بين الذين يدَّعون العلمَ - ولا أقول علماء - مَن يُنكِرون القراءات المُتواتِرة التي ثبتَت في العَرضة الأخيرة، والتي تلقَّاها المُسلِمون جيلاً بعد جيلٍ منذ عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى العصر الحاضر، وستظلُّ - بإذن الله تعالى - إلى أن يرِثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها ... لذلك فقد رأيتُ أنه من الواجبِ عليَّ أن أُصنِّف كتابًا أُضمِّنه الدفاع عن قراءات القرآن المُتواتِرة التي ثبَتَت في العَرضة الأخيرة، وأُبيِّن فيه كيفية القراءة المُثْلَى التي يجبُ أن يُقرأ بها القرآن الكريم، فصنَّفتُ هذا الكتاب».
المؤلف : محمد سالم محيسن
الناشر : موقع الدكتور محمد محيسن http://www.mehesen.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/384399
التحميل :
- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/79744
التحميل :
