القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة لقمان
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) (لقمان) 
اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي لُقْمَان هَلْ كَانَ نَبِيًّا أَوْ عَبْدًا صَالِحًا مِنْ غَيْر نُبُوَّة ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الثَّانِي وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ الْأَشْعَث عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا وَقَالَ قَتَادَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر قُلْت لِجَابِرِ بْن عَبْد اللَّه مَا اِنْتَهَى إِلَيْكُمْ مِنْ شَأْن لُقْمَان ؟ قَالَ كَانَ قَصِيرًا أَفْطَس الْأَنْف مِنْ النُّوبَة وَقَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ كَانَ لُقْمَان مِنْ سُودَان مِصْر ذُو مَشَافِر أَعْطَاهُ اللَّه الْحِكْمَة وَمَنَعَهُ النُّبُوَّة وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة قَالَ جَاءَ رَجُل أَسْوَد إِلَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَسْأَلهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَا تَحْزَن مِنْ أَجْل أَنَّك أَسْوَد فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَخْيَر النَّاس ثَلَاثَة مِنْ السُّودَان بِلَال وَمِهْجَع مَوْلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب وَلُقْمَان الْحَكِيم كَانَ أَسْوَد نُوبِيًّا ذَا مَشَافِر وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي الْأَشْهَب عَنْ خَالِد الرَّبَعِيّ قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ اِذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاة فَذَبَحَهَا قَالَ أَخْرِجْ أَطْيَب مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجَ اللِّسَان وَالْقَلْب ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ قَالَ اِذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاة فَذَبَحَهَا قَالَ أَخْرِجْ أَخْبَث مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجَ اللِّسَان وَالْقَلْب فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَمَرْتُك أَنْ تُخْرِج أَطْيَب مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجْتهمَا وَأَمَرْتُك أَنْ تُخْرِج أَخْبَث مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجْتهمَا فَقَالَ لُقْمَان إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْء أَطْيَب مِنْهُمَا إِذَا طَابَا وَلَا أَخْبَث مِنْهُمَا إِذَا خَبُثَا وَقَالَ شُعْبَة عَنْ الْحَكَم عَنْ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان عَبْدًا صَالِحًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَقَالَ الْأَعْمَش قَالَ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان عَبْدًا أَسْوَد عَظِيم الشَّفَتَيْنِ مُشَقَّق الْقَدَمَيْنِ وَقَالَ حَكَّام بْن سَالِم عَنْ سَعِيد الزُّبَيْدِيّ عَنْ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان الْحَكِيم عَبْدًا حَبَشِيًّا غَلِيظ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّح الْقَدَمَيْنِ قَاضِيًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل وَذَكَرَ غَيْره أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي زَمَان دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد حَدَّثَنَا الْحَكَم حَدَّثَنَا عَمْرو بْن قَيْس قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا أَسْوَد غَلِيظ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّح الْقَدَمَيْنِ فَأَتَاهُ رَجُل وَهُوَ فِي مَجْلِس نَاس يُحَدِّثهُمْ فَقَالَ لَهُ أَلَسْت الَّذِي كُنْت تَرْعَى مَعِي الْغَنَم فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا بَلَغَ بِك مَا أَرَى ؟ قَالَ صِدْق الْحَدِيث وَالصَّمْت عَمَّا لَا يَعْنِينِي وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا صَفْوَان حَدَّثَنَا الْوَلِيد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد عَنْ جَابِر قَالَ : إِنَّ اللَّه رَفَعَ لُقْمَان الْحَكِيم بِحِكْمَتِهِ فَرَآهُ رَجُل كَانَ يَعْرِفهُ قَبْل ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَلَسْت عَبْد بَنِي فُلَان الَّذِي كُنْت تَرْعَى بِالْأَمْسِ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَلَغَ بِك مَا أَرَى ؟ قَالَ قَدَر اللَّه وَأَدَاء الْأَمَانَة وَصِدْق الْحَدِيث وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي فَهَذِهِ الْآثَار مِنْهَا مَا هُوَ مُصَرَّح فِيهِ بِنَفْيِ كَوْنه نَبِيًّا وَمِنْهَا مَا هُوَ مُشْعِر بِذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنه عَبْدًا قَدْ مَسَّهُ الرِّقّ يُنَافِي كَوْنه نَبِيًّا لِأَنَّ الرُّسُل كَانَتْ تُبْعَث فِي أَحْسَاب قَوْمهَا وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور السَّلَف عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَإِنَّمَا يُنْقَل كَوْنه نَبِيًّا عَنْ عِكْرِمَة إِنْ صَحَّ السَّنَد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَابْن أَبِي حَاتِم مِنْ حَدِيث وَكِيع عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ جَابِر عَنْ عِكْرِمَة قَالَ كَانَ لُقْمَان نَبِيًّا وَجَابِر هَذَا هُوَ اِبْن يَزِيد الْجُعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن وَهْب أَخْبَرَنِي عَبْد اللَّه بْن عَيَّاش الْقِتْبَانِيّ عَنْ عُمَر مَوْلَى غفرة قَالَ وَقَفَ رَجُل عَلَى لُقْمَان الْحَكِيم فَقَالَ أَنْتَ لُقْمَان أَنْتَ عَبْد بَنِي الْحَسْحَاس ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ رَاعِي الْغَنَم ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ الْأَسْوَد ؟ قَالَ أَمَّا سَوَادِي فَظَاهِر فَمَا الَّذِي يُعْجِبك مِنْ أَمْرِي ؟ قَالَ وَطْء النَّاس بِسَاطَك وَغَشْيهمْ بَابَك وَرِضَاهُمْ بِقَوْلِك قَالَ يَا اِبْن أَخِي إِنْ صَغِيت إِلَى مَا أَقُول لَك كُنْت كَذَلِكَ قَالَ لُقْمَان غَضِّي بَصَرِي وَكَفِّي لِسَانِي وَعِفَّة طُعْمَتِي وَحِفْظِي فَرْجِي وَقَوْلِي بِصِدْقِي وَوَفَائِي بِعَهْدِي وَتَكْرِمَتِي ضَيْفِي وَحِفْظِي جَارِي وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي فَذَاكَ الَّذِي صَيَّرَنِي إِلَى مَا تَرَى وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اِبْن فُضَيْل حَدَّثَنَا عَمْرو بْن وَافِد عَنْ عَبْدَة بْن رَبَاح عَنْ رَبِيعَة عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَذَكَرَ لُقْمَان الْحَكِيم فَقَالَ مَا أُوتِيَ عَنْ أَهْل وَلَا مَال وَلَا حَسَب وَلَا خِصَال وَلَكِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَمْصَامَة سِكِّيتًا طَوِيل التَّفَكُّر عَمِيق النَّظَر لَمْ يَنَم نَهَارًا قَطُّ وَلَمْ يَرَهُ أَحَد قَطُّ يَبْزُق وَلَا يَتَنَخَّع وَلَا يَبُول وَلَا يَتَغَوَّط وَلَا يَغْتَسِل وَلَا يَعْبَث وَلَا يَضْحَك وَكَانَ لَا يُعِيد مَنْطِقًا نَطَقَهُ إِلَّا أَنْ يَقُول حِكْمَة يَسْتَعِيدهَا إِيَّاهُ أَحَد وَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ أَوْلَاد فَمَاتُوا فَلَمْ يَبْكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يَغْشَى السُّلْطَان وَيَأْتِي الْحُكَّام لِيَنْظُر وَيَتَفَكَّر وَيَعْتَبِر فَبِذَلِكَ أُوتِيَ مَا أَوُتِيَ . وَقَدْ وَرَدَ أَثَر غَرِيب عَنْ قَتَادَة رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بْن الْوَلِيد حَدَّثَنَا زَيْد بْن يَحْيَى بْن عُبَيْد الْخُزَاعِيّ حَدَّثَنَا سَعِيد بْن بَشِير عَنْ قَتَادَة قَالَ : خَيَّرَ اللَّه لُقْمَان الْحَكِيم بَيْن النُّبُوَّة وَالْحِكْمَة فَاخْتَارَ الْحِكْمَة عَلَى النُّبُوَّة قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيل وَهُوَ نَائِم فَذَرّ عَلَيْهِ الْحِكْمَة أَوْ رَشّ عَلَيْهِ الْحِكْمَة قَالَ فَأَصْبَحَ يَنْطِق بِهَا قَالَ سَعِيد فَسَمِعْت عَنْ قَتَادَة يَقُول قِيلَ لِلُقْمَان كَيْف اِخْتَرْت الْحِكْمَة عَلَى النُّبُوَّة وَقَدْ خَيَّرَك رَبّك ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِالنُّبُوَّةِ عَزْمَة لَرَجَوْت فِيهِ الْفَوْز مِنْهُ وَلَكُنْت أَرْجُو أَنْ أَقُوم بِهَا وَلَكِنَّهُ خَيَّرَنِي فَخِفْت أَنْ أَضْعَف عَنْ النُّبُوَّة فَكَانَتْ الْحِكْمَة أَحَبّ إِلَيَّ . فَهَذَا مِنْ رِوَايَة سَعِيد بْن بَشِير وَفِيهِ ضَعْف قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِسَبَبِهِ فَاَللَّه أَعْلَم وَاَلَّذِي رَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة " أَيْ الْفِقْه فِي الْإِسْلَام وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ وَقَوْله " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة " أَيْ الْفَهْم وَالْعِلْم وَالتَّعْبِير " أَنْ اُشْكُرْ لِلَّهِ " أَيْ أَمَرْنَاهُ أَنْ يَشْكُر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّه وَمَنَحَهُ وَوَهَبَهُ مِنْ الْفَضْل الَّذِي خَصَّصَهُ بِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ مِنْ أَبْنَاء جِنْسه وَأَهْل زَمَانه ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " وَمَنْ يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ " أَيْ إِنَّمَا يَعُود نَفْع ذَلِكَ وَثَوَابه عَلَى الشَّاكِرِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ " وَقَوْله " وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ حَمِيد" أَيْ غَنِيّ عَنْ الْعِبَاد لَا يَتَضَرَّر بِذَلِكَ وَلَوْ كَفَرَ أَهْل الْأَرْض كُلّهمْ جَمِيعًا فَإِنَّهُ الْغَنِيّ عَمَّنْ سِوَاهُ فَلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَلَا نَعْبُد إِلَّا إِيَّاهُ .
كتب عشوائيه
- حقبة من التاريخحقبة من التاريخ: هذا الكتاب يتناول فترة من أهم فترات تاريخنا الإسلامي الطويل وهي: ما بين وفاة النبي - صلى الله عليه و سلم - إلى سنة إحدى وستين من الهجرة النبوية المباركة (مقتل الحسين - رضي الله عنه -). وقد قسمه المؤلف إلى مقدمة وثلاثة أبواب: فأما المقدمة فذكر فيها ثلاث مقاصد مهم، وهي: كيفية قراءة التاريخ، ولمن نقرأ في التاريخ؟ وبعض وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ. وأما الباب الأول: فسرد فيه الأحداث التاريخية من وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سنة إحدي وستين من الهجرة النبوية. وأما الباب الثاني: فتكلم فيه عن عدالة الصحابة، مع ذكر أهم الشُّبَه التي أثيرت حولهم وبيان الحق فيها. وأما الباب الثالث: فتناول فيه قضية الخلافة، وناقش أدلة الشيعة على أولوية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -.
المؤلف : عثمان بن محمد الخميس
الناشر : موقع المنهج http://www.almanhaj.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/57876
التحميل :
- وعاد رمضانوعاد رمضان: كلمات رقراقة موجهة للناس جميعًا وللنساء خاصةً قبل قدوم شهر رمضان لضرورة استغلال هذه الأيام المعدودات.
المؤلف : ميادة بنت كامل آل ماضي
الناشر : دار الوطن http://www.madaralwatan.com - موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/364279
التحميل :
- اعتقاد أئمة الحديثاعتقاد أئمة الحديث : هذا أصل الدين والمذهب، اعتقاد أئمة أهل الحديث، الذين لم تشنهم بدعة، ولم تلبسهم فتنة، ولم يخفوا إلى مكروه في دين، ولا تفرقوا عنه.
المؤلف : أبو بكر الإسماعيلي
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/144866
التحميل :
- الإشارات إلى جملة من حِكَم وأحكام وفوائد تتعلق بفريضة الزكاةالإشارات إلى جملة من حِكَم وأحكام وفوائد تتعلق بفريضة الزكاة: قال المؤلف: «فهذه جملة من أحكام الزكاة، وفوائد منتقاة، وتنبيهات تتعلق بالموضوع، يحتاج إليها المسلم بشأن تلك الفريضة العظيمة، والشعيرة الجليلة، كنتُ جمعتُها لنفسي، ولكن نظرًا لكثرة السؤال عنها، وحاجة كثير من إخواني المسلمين ممن آتاهم الله من فضله إلى التذكير بها، رأيتُ نشرها رجاء أن ينفع الله تعالى بها من يشاء من عباده».
المؤلف : عبد الله بن صالح القصير
الناشر : شبكة الألوكة http://www.alukah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/330348
التحميل :
- تعريف عام بدين الإسلامتعريف عام بدين الإسلام : يتألف هذا الكتاب من اثني عشر فصلاً ومقدمة وخاتمة. فأما المقدمة ففيها تصوير جميل لمعاني الفطرة والتكليف وطريقَي الجنة والنار وحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، أما الفصول الاثنا عشر فتعرض أبواب الإيمان جميعاً عرضاً واضحاً موجزاً يفهمه الكبير والصغير ويستمتع به العلماء والمثقفون وعامة الناس جميعاً؛ وهذه الفصول منها ثلاثة بمثابة المدخل للموضوع والتمهيد لباقي الكتاب، وهي: دين الإسلام، وتعريفات، وقواعد العقائد. والتسعة الباقية تشرح العقيدة وتبيّنها بما أسلفتُ من تيسير وتبسيط، وهي: الإيمان بالله، وتوحيد الألوهية، ومظاهر الإيمان، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، والإيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة والجن، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب.
المؤلف : علي الطنطاوي
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/228876
التحميل :
