القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الحج
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) (الحج) 
قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع الزَّهْرَانِيّ حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب وَهِشَام عَنْ مُحَمَّد قَالَ : قَالَ عُثْمَان بْن عَفَّان فِينَا نَزَلَتْ" الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْض أَقَامُوا الصَّلَاة وَآتَوْا الزَّكَاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَر " فَأُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارنَا بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا أَنْ قُلْنَا رَبّنَا اللَّه ثُمَّ مُكِّنَّا فِي الْأَرْض فَأَقَمْنَا الصَّلَاة وَآتَيْنَا الزَّكَاة وَأَمَرْنَا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْنَا عَنْ الْمُنْكَر وَلِلَّهِ عَاقِبَة الْأُمُور فَهِيَ لِي وَلِأَصْحَابِي وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة هُمْ أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبَّاح بْن سَوَادَة الْكِنْدِيّ سَمِعْت عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز يَخْطُب وَهُوَ يَقُول " الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْض " الْآيَة ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْوَالِي وَحْده وَلَكِنَّهَا عَلَى الْوَالِي وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ أَلَا أُنَبِّئكُمْ بِمَا لَكُمْ عَلَى الْوَالِي مِنْ ذَلِكُمْ وَبِمَا لِلْوَالِي عَلَيْكُمْ مِنْهُ إِنَّ لَكُمْ عَلَى الْوَالِي مِنْ ذَلِكُمْ أَنْ يَأْخُذكُمْ بِحُقُوقِ اللَّه عَلَيْكُمْ وَأَنْ يَأْخُذ لِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْض وَأَنْ يَهْدِيكُمْ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم مَا اِسْتَطَاعَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ الطَّاعَة غَيْر الْمَبْزُوزَة وَلَا الْمُسْتَكْرَه بِهَا وَلَا الْمُخَالِف سِرّهَا عَلَانِيَتهَا وَقَالَ عَطِيَّة الْعَوْفِيّ هَذِهِ الْآيَة كَقَوْلِهِ " وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنّهُمْ فِي الْأَرْض " وَقَوْله " وَلِلَّهِ عَاقِبَة الْأُمُور " كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْعَاقِبَة لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ زَيْد بْن أَسْلَم وَلِلَّهِ عَاقِبَة الْأُمُور وَعِنْد اللَّه ثَوَاب مَا صَنَعُوا .
كتب عشوائيه
- الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيدكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد : كتاب نفيس صنفه الإمام المجدد - محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يحتوي على بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهوكتاب عظيم النفع في بابه، بين فيه مؤلفه - رحمه الله - التوحيد وفضله، وما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع؛ وفي هذه الصفحة شرح لهذا الكتاب في صورة سؤال وجواب، وقد سماه المؤلف - رحمه الله - بالجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد.
المؤلف : عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/260326
التحميل :
- جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في دعم الأقليات الإسلاميةجهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في دعم الأقليات الإسلامية: قدم له معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ - حفظه الله تعالى -، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والمشرف العام على مركز البحوث والدراسات الإسلامية. والدكتور: مساعد بن إبراهيم الحديثي، المدير العام لمركز البحوث والدراسات الإسلامية.
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/110919
التحميل :
- حكم الطهارة لمس القرآن الكريمحكم الطهارة لمس القرآن الكريم: بحث فقهي مقارن في مسألة حكم الطهارة لمس القرآن الكريم.
المؤلف : عمر بن محمد السبيل
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/1934
التحميل :
- الأثر التربوي للمسجدالأثر التربوي للمسجد : إن دور المسجد في الواقع جزء متكامل مع أدوار المؤسسات الأخرى في المجتمع، فتنطلق منه لتمارس أنشطتها من خلاله مغزولة ومتداخلة في النسيج الذي يكون حياة المجتمع، وهذه المحاضرة توضح أثرًا من آثار المسجد المباركة.
المؤلف : صالح بن غانم السدلان
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/144873
التحميل :
- الفروسية المحمديةفهذا كتاب الفروسية المحمدية للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، ألفه بعد ما وقع له امتحان من بعض علماء عصره بسبب ماكان يفتي به من عدم اشتراط المحلل في السباق والنضال، فأظهر الموافقة للجمهور إخماداً ودرءاً للفتنة. فألف هذا الكتاب وأورد فيه مسألة اشتراط المحلل في السباق، واستوفى أدلة الفريقين، ثم أشار إلى من أنكر عليه هذا القول والإفتاء به، وأن سبب ذلك الركون إلى التقليد، ثم ذكر أحكام الرهن في مسائل كثيرة تتعلق بالرمي والسبق كما سيأتي بيانه. وكل هذا إحقاقاً للحق - فيما يعتقده - وبياناً بعدم رجوعه عن القول بذلك، والله أعلم.
المؤلف : ابن قيم الجوزية
المدقق/المراجع : زائد بن أحمد النشيري
الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/265614
التحميل :
