القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة البقرة
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) (البقرة) 
أَرْشَدَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَاده الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْإِيمَان بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ بِوَاسِطَةِ رَسُوله مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَصَّلًا وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْأَنْبِيَاء الْمُتَقَدِّمِينَ مُجْمَلًا وَنَصَّ عَلَى أَعْيَان مِنْ الرُّسُل وَأَجْمَلَ ذِكْر بَقِيَّة الْأَنْبِيَاء وَأَنْ لَا يُفَرِّقُوا بَيْن أَحَد مِنْهُمْ بَلْ يُؤْمِنُوا بِهِمْ كُلّهمْ وَلَا يَكُونُوا كَمَنْ قَالَ اللَّه فِيهِمْ " وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْن اللَّه وَرُسُله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُر بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْن ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًّا " الْآيَة وَقَالَ الْبُخَارِيّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار أَخْبَرَنَا عُثْمَان بْن عُمَر أَخْبَرَنَا عَلِيّ بْن الْمُبَارَك عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : كَانَ أَهْل الْكِتَاب يَقْرَءُونَ التَّوْرَاة بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُصَدِّقُوا أَهْل الْكِتَاب وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاَللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّه " وَقَدْ رَوَى مُسْلِم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث عُثْمَان بْن حَكِيم عَنْ سَعِيد بْن يَسَار عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَر مَا يُصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْل الْفَجْر بِ " آمَنَّا بِاَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا " الْآيَة وَالْأُخْرَى بِ " آمَنَّا بِاَللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَالرَّبِيع وَقَتَادَة : الْأَسْبَاط بَنُو يَعْقُوب اِثْنَا عَشَر رَجُلًا وَلَدَ كُلّ رَجُل مِنْهُمْ أُمَّة مِنْ النَّاس فَسُمُّوا الْأَسْبَاط وَقَالَ الْخَلِيل بْن أَحْمَد وَغَيْره : الْأَسْبَاط فِي بَنِي إِسْرَائِيل كَالْقَبَائِلِ فِي بَنِي إِسْمَاعِيل وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فِي الْكَشَّاف : الْأَسْبَاط حَفَدَة يَعْقُوب ذَرَارِيّ أَبْنَائِهِ الِاثْنَا عَشْر وَقَدْ نَقَلَهُ الرَّازِيّ عَنْهُ وَقَرَّرَهُ وَلَمْ يُعَارِضهُ وَقَالَ الْبُخَارِيّ : الْأَسْبَاط قَبَائِل فِي بَنِي إِسْرَائِيل وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَاد بِالْأَسْبَاطِ هَاهُنَا شُعُوب بَنِي إِسْرَائِيل وَمَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ الْوَحْي عَلَى الْأَنْبِيَاء الْمَوْجُودِينَ مِنْهُمْ كَمَا قَالَ مُوسَى لَهُمْ" اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا " الْآيَة وَقَالَ تَعَالَى " وَقَطَّعْنَاهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَة أَسْبَاطًا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَسُمُّوا الْأَسْبَاط مِنْ السَّبْط وَهُوَ التَّتَابُع فَهُمْ جَمَاعَة وَقِيلَ أَصْله مِنْ السَّبَط بِالتَّحْرِيكِ وَهُوَ الشَّجَر أَيْ فِي الْكَثْرَة بِمَنْزِلَةِ الشَّجَر الْوَاحِدَة سَبْطَة قَالَ الزَّجَّاج : وَيُبَيِّن لَك هَذَا مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر الْأَنْبَارِيّ حَدَّثَنَا أَبُو نُجَيْد الدَّقَّاق حَدَّثَنَا الْأَسْوَد بْن عَامِر حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل عَنْ سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل إِلَّا عَشْرَة نُوح وَهُود وَصَالِح وَشُعَيْب وَإِبْرَاهِيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَإِسْمَاعِيل وَمُحَمَّد عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَالسَّبْط الْجَمَاعَة وَالْقَبِيلَة وَالرَّاجِعُونَ إِلَى أَصْل وَاحِد وَقَالَ قَتَادَة : أَمَرَ اللَّه الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَيُصَدِّقُوا بِكُتُبِهِ كُلّهَا وَبِرُسُلِهِ وَقَالَ سُلَيْمَان بْن حَبِيب : إِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نُؤْمِن بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل وَلَا نَعْمَل بِمَا فِيهِمَا . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُصْعَب الصُّورِيّ أَخْبَرَنَا مُؤَمِّل أَخْبَرَنَا عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي حُمَيْد عَنْ أَبِي الْمَلِيح عَنْ مَعْقِل بْن يَسَار قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" آمِنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالزَّبُور وَالْإِنْجِيل وَلْيَسَعْكُمْ الْقُرْآن " .
كتب عشوائيه
- شرح التحفة والجزرية لبيان الأحكام التجويديةشرح التحفة والجزرية لبيان الأحكام التجويدية: شرحٌ نافع وقيِّم لمتن تحفة الأطفال للإمام الجمزوري، ومتن الجزرية للإمام ابن الجزري - رحمهما الله تعالى -.
المؤلف : محمد سالم محيسن
الناشر : موقع الدكتور محمد محيسن http://www.mehesen.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/384401
التحميل :
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةالطرق الحكمية في السياسة الشرعية : هذا الكتاب من أفضل الكتب التي وضعت في أصول القضاء الشرعي وتحقيق طرقه التي تلائم سياسة الأمم بالعدل وحالة العمران في كل زمان.
المؤلف : ابن قيم الجوزية
المدقق/المراجع : نايف بن أحمد الحمد
الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/265612
التحميل :
- معرفة النسخ والصحف الحديثيةمعرفة النسخ والصحف الحديثية : كتاب في 299 صفحة طبع في 1412هـ جعل مؤلفه أحد علوم الحديث والمراد بها الأوراق المشتملة على حديث فأكثر ينتظمها إسناد واحد فإن تعدد السند فهو الجزء أو أحاديث فلان. أراد الشيخ جمع ما وقف عليه منها والدلالة عليها مع معرفة حكمها من صحة أو ضعف أو وضع على سبيل الإجمال وجعل بين يدي ذلك مباحث سبعة مهمة: 1- تاريخ تدوينها. 2- غاية هذا النوع وثمرته. 3- معارف عامة عنها حقيقتها ونظامها الخ. 4- جهود المتقدمين في معرفة النسخ. 5- جهود المعاصرين. 6- كيفية الرواية لها ومنها. 7- مراتبها الحكيمة.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
الناشر : دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/169194
التحميل :
- أصول الحوار وآدابه في الإسلامهذه كلمات في أدب الحوار مُشتمِلَةٌ العناصر التالية: تعريف الحوار وغايته، ثم تمهيد في وقوع الخلاف في الرأي بين الناس، ثم بيان لمُجمل أصول الحوار ومبادئه، ثم بسط لآدابه وأخلاقياته.
المؤلف : صالح بن عبد الله بن حميد
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/337800
التحميل :
- حقوق المسلمحقوق المسلم: قال المُصنِّف: «فكرة هذا البحث المختصر تقوم على جمع الأحاديث التي اتفق على إخراجها كلٌّ من أهل السنة والإمامية، والمُتعلِّقة بموضوع: «خلق المسلم»، والهدفُ من هذا الجمع هو الوقوف على مدى الاتفاق بين الفريقين في ثوابت الدين الإسلامي، فكان أن تحصَّل للباحث مجموعة من هذه الأحاديث والآثار المتفقة في مضامينها بل وفي ألفاظها، مما يُؤيِّد ويُؤكِّد للباحث والقارئ فكرة وجود هذا الاتفاق خاصةً في هذا الموضوع، ويفتح الآفاق أيضًا أمام من أراد العمل على جمع الأحاديث المشتركة في الموضوعات الشرعية الأخرى».
المؤلف : أسامة محمد زهير الشنطي
الناشر : مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/380435
التحميل :
